ناترازی مزمن بیمه‌ها / چرا هشدار بیمه مرکزی دیگر کافی نیست؟  

تیتر20 - ریشه‌ی ناترازی در صنعت بیمه ایران را باید نه صرفا در ضعف فنی شرکت‌های بیمه، بلکه در انباشت بدهی‌های ساختاری سازمان‌های بزرگ و ناتوانی نظام بیمه‌گری پایه در ایفای تعهدات خود جست‌وجو کرد. 

طی سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی صنعت بیمه در چرخه‌ای معیوب از مطالبات وصول‌نشده، بدهی‌های متقابل، و تاخیرهای زنجیره‌ای قفل شده است. 
این قفل نقدینگی، به‌ویژه در رشته درمان، موجب شده ضریب خسارت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کند؛ یعنی هر واحد درآمد بیمه‌گر با زیانی معادل یا بیشتر از هزینه‌ی خسارت همراه است. 

در چنین شرایطی، بحران نقدینگی نه محصول یک رویداد کوتاه‌مدت، بلکه پیامد مستقیم ساختار بدهی‌زده‌ نهادهای بیمه‌گر پایه و ضعف نظارت بر جریان وجوه بیمه‌ای است. 
بیمه مرکزی به‌درستی بر ضرورت وصول به‌موقع و کامل مطالبات تاکید می‌کند، زیرا بدون ترمیم زنجیره‌ پرداخت، حتی کارآمدترین سازوکارهای فنی نیز توان مدیریت ریسک را از دست می‌دهند. 

علامت هشدار برای کل نظام بیمه‌ای
ضریب خسارت بالاتر از ۱۰۰ درصد در بیمه درمان، به زبان ساده، نشانه‌ی برهم‌خوردن توازن میان ریسک و بازده بیمه‌گری است. 
این نسبت زمانی رخ می‌دهد که حق بیمه دریافتی حتی برای پوشش خسارت‌های پرداختی کفایت نمی‌کند، چه رسد به تامین هزینه‌های اداری و سرمایه‌گذاری. 

در این وضعیت، بیمه‌گر در عمل از منابع رشته‌های دیگر برای جبران زیان رشته درمان استفاده می‌کند؛ موضوعی که به تخریب تدریجی پورتفوی و تضعیف ذخایر فنی می‌انجامد. 

از دید اکچوئریال، ضریب خسارت فراتر از ۱۰۰ درصد، علامتی از ناکارایی در طراحی نرخ، تاخیر در وصول حق بیمه و اتکای بیش از حد به بیمه‌نامه‌های گروهی است. 
این سه عامل در کنار بدهی سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر پایه، زنجیره‌ی درمان را در نقطه‌ی بحرانی قرار داده است. 

بیمه‌های پایه؛ نقطه‌ی گسست نظارت مالی
بیمه‌های پایه در ایران، که وظیفه‌ی تامین حداقل پوشش درمانی را دارند، به‌جای ایفای نقش ترازکننده‌ مالی، خود به منشا ناترازی تبدیل شده‌اند. 

در اقتصاد بیمه، نهاد پایه باید به‌عنوان بیمه‌گر نهایی (ultimate insurer) نقش پشتوانه‌ی نقدینگی برای سایر بیمه‌گران ایفا کند. اما در ایران، تاخیرهای مزمن در تسویه‌ی تعهدات، فقدان گزارشگری مالی دقیق و وابستگی بودجه‌ای سازمان‌های پایه به منابع عمومی، این نقش را تضعیف کرده است. 

از منظر سیاست‌گذاری، ضعف در نظارت اکچوئریال بر بیمه‌های پایه موجب شده تا رفتارهای پرریسک در عقد قراردادهای درمان تکمیلی به‌صورت سیستماتیک گسترش یابد. 
شرکت‌های بیمه ناچارند بدون اطمینان از وصول کامل مطالبات، تعهدات خود را در قبال بیمه‌گذاران حفظ کنند. این تضاد، ساختار مالی صنعت را به نفع بدهکاران و به زیان بیمه‌گران واقعی تغییر داده است. 

بدهی‌های انباشته؛ ریشه‌ی بحران نقدینگی
انباشت بدهی‌های سازمان‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه سلامت، نه تنها نقدینگی شرکت‌های بیمه را بلعیده بلکه نسبت کفایت سرمایه را نیز کاهش داده است. 
زمانی که گردش نقدی صنعت با تاخیر چندماهه یا حتی چندساله مواجه می‌شود، ذخایر فنی بیمه‌گر فرسوده و توان ایفای تعهدات آتی کاهش می‌یابد. 

در شرایطی که بیمه درمان سهم قابل‌توجهی از پورتفوی شرکت‌ها را تشکیل داده، تاخیر در بازپرداخت مطالبات به معنای توقف جریان طبیعی تسویه خسارت‌ها است. 
بیمه‌گر در این حالت به جای بازیگر فعال بازار مالی، به طلبکاری منفعل بدل می‌شود که باید میان تداوم خدمت‌رسانی و حفظ نقدینگی یکی را انتخاب کند. 

بحران ساختاری، نه دوره‌ای
نکته‌ی مهم آن است که ناترازی صنعت بیمه را نمی‌توان به یک بازه زمانی خاص یا شوک اقتصادی محدود کرد. ساختار فعلی به گونه‌ای است که ناکارایی مالی بیمه‌های پایه، بدهی انباشته سازمان‌های بزرگ و ضعف پیگیری قانونی مطالبات، سه ضلع مثلث بحران نقدینگی را تشکیل می‌دهند. 

تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، هرگونه افزایش نرخ حق بیمه یا تعدیل در قراردادهای گروهی تنها اثر موقتی خواهد داشت. اصلاح واقعی زمانی رخ می‌دهد که بیمه مرکزی و دولت نقش نظارتی خود را از «تنظیم نرخ» به «تنظیم جریان نقدی و تعهدات متقابل» گسترش دهند. 

بازتعریف رابطه بیمه پایه و بیمه تجاری
یکی از محورهای مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری بیمه‌ای ایران، فقدان مرزبندی روشن میان بیمه پایه و بیمه تجاری است. در بسیاری از کشورها، بیمه پایه پوشش‌های ضروری و همگانی را تامین می‌کند، در حالی که بیمه تجاری تنها مکمل اختیاری است. در ایران اما، ضعف کارکرد بیمه‌های پایه سبب شده بیمه‌های تکمیلی عملا نقش جایگزین ایفا کنند. 
این جابه‌جایی کارکرد، بار مالی سنگینی را بر شرکت‌های بیمه تحمیل کرده و مسیر ریسک‌پذیری منطقی را مختل ساخته است.

 
بیمه‌های تجاری مجبورند کسری عملکرد بیمه‌های پایه را جبران کنند، در حالی که از ابزارهای قانونی برای الزام بدهکاران به پرداخت به‌موقع حق بیمه برخوردار نیستند. 

راه خروج: انضباط مالی و اصلاح نظارت
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخست باید رابطه‌ی مالی بیمه‌های پایه و تجاری شفاف و مبتنی بر انضباط نقدی شود. پرداخت‌های به‌موقع سازمان‌های بزرگ، پیش‌شرط پایداری چرخه بیمه‌ای است. 

دوم، نظام نظارتی بیمه مرکزی باید از سطح حسابداری به سطح اکچوئریال ارتقا یابد؛ یعنی تمرکز از ثبت بدهی‌ها به ارزیابی احتمال نکول، تاخیر و تاثیر آن‌ها بر ذخایر فنی تغییر کند. 

بدون چنین اصلاحاتی، عبور ضریب خسارت از صد درصد نه یک عدد موقت، بلکه نشانه‌ای پایدار از فرسودگی ساختار مالی صنعت بیمه باقی خواهد ماند. 
در نهایت، صنعت بیمه برای ایفای نقش خود در ثبات اقتصاد کلان، نیازمند بازسازی رابطه میان «تعهد»، «نقدینگی» و «نظارت» است؛ سه متغیری که اکنون هر یک در مسیر جداگانه‌ای حرکت می‌کنند. 

بحران اعتماد عمومی؛ در پیش رو 
ناترازی امروز صنعت بیمه، نتیجه‌ی ضعف در حلقه پیوند میان بیمه‌های پایه و بیمه‌های تجاری است. عبور ضریب خسارت درمان از صد درصد، زنگ خطری است که نشان می‌دهد صنعت بیمه دیگر صرفا با مسئله‌ی «ریسک درمان» مواجه نیست، بلکه با مسئله‌ای ساختاری در «حکمرانی نقدینگی بیمه‌ای» روبه‌روست. 

اگر وصول به‌موقع مطالبات سازمان‌های بزرگ و بازتعریف نقش بیمه‌های پایه در دستور کار قرار نگیرد، بحران نقدینگی نه تنها تداوم می‌یابد بلکه می‌تواند به بحران اعتماد عمومی نسبت به کل نظام بیمه‌گری کشور تبدیل شود.